بررسی فقهی مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۸ قانون مدنی
نویسندگان
چکیده
مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی به بیان عیوب مجوز فسخ نکاح اختصاص دارد. بازپژوهی فقهی این مواد از جهت بیان آموزههای شرعی مرتبط با آنهاست. عیوب مجوز فسخ نکاح به تبع فقه، قانون هم شمرده شده اند. بعضی از این عیوب میان زنان و مردان مشترک هستند و در هر یک از زوجین که یافت شوند، مجوز فسخ نکاح خواهند بود و بعضی ویژه زن یا مرد است. این پرسش مطرح است که آیا عیوب منحصر به همان مواردی است که قانون مدنی از آنها نام برده است؟ یا عیوب دیگری هم در این مورد قابل طرح است؟ به طور کلی آیا ضابطه ای در این مورد وجود دارد؟ دیگر آنکه تمام قیود ذکر شده در قانون، در جامعه کنونی کاربرد دارند؟ این پژوهش با هدف پاسخ گویی به سؤالات فوق صورت گرفته است؛ زیرا از آن جا که قوانین در جمهوری اسلامی برگرفته از فقه امامیه است، از طریق بازبینی و پژوهش فقهی می توان به تحولات قانونی دست یافت. نتیجه تحقیق و بررسی نشان میدهد که بعضی از مواد قانونی مربوط به عیوب مجوز فسخ نکاح قابل تغییر هستند.
منابع مشابه
بررسی فقهی مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی
مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی به بیان عیوب مجوز فسخ نکاح اختصاص دارد. بازپژوهی فقهی این مواد از جهت بیان آموزههای شرعی مرتبط با آنهاست. عیوب مجوز فسخ نکاح به تبع فقه، قانون هم شمرده شده اند. بعضی از این عیوب میان زنان و مردان مشترک هستند و در هر یک از زوجین که یافت شوند، مجوز فسخ نکاح خواهند بود و بعضی ویژه زن یا مرد است. این پرسش مطرح است که آیا عیوب منحصر به همان مواردی است که قانون مدنی از ...
متن کاملبررسی و تحلیل فقهی- حقوقی مواد 787 و 788 قانون مدنی ایران
قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال آن اعلام کرده است و فوت مرتهن را در ماده788 عامل انفساخ آن ندانسته ...
متن کاملبررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی
ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری میدهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد میتواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال میدانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال میدانند. در فقه امامیه ن...
متن کاملبررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی
قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصیله را موجود بودن و زنده متولد شدن میداند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر میدارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصیبه، به ورثة او میرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اث...
متن کاملبررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد یک تا ده قانون مسئولیت مدنی
در حقوق موضوع? ایران، قوانین متعددی راجع به ضمان قهری و مسئولیت مدنی به تصویب رسیده است که مهمترین این قوانین که به طور خاص به بحث مسئولیت مدنی پرداخته است، قانون مسئوایت مدنی می باشد. هدف قانونگذار از تصویب این قانون جبران خسارت(اعم از مادی، معنوی و بدنی) می باشد؛ که در ماد? یک، کسی را که موجب خسارت بر دیگری شود را مسئول جبران آن ضرر می داند. و در مواد 2و3 نحو? جبران خسارت و در ماد? 4 این قانو...
تعدیل کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر: از بودهای فقهی تا بایدهای حقوق بشری•
تعدیل کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر: از بودهای فقهی تا بایدهای حقوق بشری· مونا زید شفیعی[1] ، قدرت اله خسروشاهی[2] چکیده:فراوانی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی، با تصویب مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان عنصر قانونی این جرایم مقرر گردید، همواره مورد مباحثه و مناقشه بوده است.صرفنظر از "بدعت تقنینی" در تصویب عنصر قانونی جرایم مواد مخدر ،که نه از طریق مجلس...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فقه و حقوق خانوادهجلد ۱۷، شماره ۵۷، صفحات ۱۳۹-۱۵۸
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023